قانون التأمينات الجديد يخفض الاشتراكات
ويحافظ على كافة المزايا التأمينية.
 |
| قانون التأمينات الجديد يخفض الاشتراكات ويحافظ على كافة المزايا التأمينيةشرح |
إن القانون الجديد يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديده سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات منها:
1- قانون موحد يطبق على جميع فئات
المصريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.
2- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب
العمل والمؤمن عليه.
3- تحمل الخزانة حصة صاحب العمل
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة.
4- وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة
لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة.
5- استحداث معاش إضافي اختياري
للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأميني بهدف تحسين
المعاشات.
6- الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية
التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم
إن القانون الجديد يؤكد على
استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار
القومي مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال
إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمينات مما يضمن استدامة نظام التأمينات
الاجتماعية وقدرته على مجابهة أعباء صرف الحقوق التأمينية مدى حياة المؤمن عليهم
وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد
وسيتم دمج صندوقي التأمينات على
مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية
والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن
وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، وذلك خلال جدول زمني
سيتم إعلانه قريبا، وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في
الصندوقين.
على صغار العاملين التقدم لمكاتب التامينات للاشتراك في المنظومة
وناشدت الوزيرة فئة العمالة غير
المنتظمة وعمال المقاولات وغيرهم من صغار العمال الذين يعملون لحساب أنفسهم بسرعة
التقدم إلى مكاتب التأمينات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية والتمتع
بالحماية التي يكفلها القانون لهم ولأسرهم سواء بتوفير معاشات لهم ولأسرهم أو
توفير العلاج والرعاية الصحية، وعلى الأخص أن الدولة ستتحمل عنهم الجزء الأكبر من
اشتراكات التأمين الاجتماعي.
وذكر البيان أن الوزيرة تناشد أصحاب
الأعمال بضرورة التأمين على جميع العاملين لديهم وبالأجور الحقيقية والالتزام
بأحكام القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات الواردة في القانون الذي تم
تشديدها لمنع التهرب التأميني والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم.
كما ناشدت الوزيرة أصحاب المعاشات
والمستحقين والقائمين بصرف المعاشات بإخطار الهيئة بكل تغير يطرأ على شروط صرف
المعاش حتى يتسنى للهيئة اتخاذ اللازم نحو صرف الحقوق التأمينية لهم على الوجه
الصحيح وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون نتيجة صرف مبالغ بدون وجه حق.
تعليقات
إرسال تعليق
مرحبًا، نشكرك على تواصلك معنا موقع ( معاشي و تأميناتي) . لقد تلقينا رسالتك ونقدّر تواصلك معنا.