لماذا أصحاب المعاشات اعترضوا على قانون التأمينات الجديد؟

 لماذا أصحاب المعاشات اعترضوا على قانون التأمينات الجديد؟

 لماذا أصحاب المعاشات اعترضوا على قانون التأمينات الجديد؟

 سؤال يطرح نفسه لماذا أصحاب المعاشات إعترضوا على قانون التأمينات الجديد ، منذ تطبيقه ، وقد طالب خبراء بملف التأمين الاجتماعى بإعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قبل التصديق عليه، خاصة فى بنود فض التشابكات المالية، واستثمار الفائض بأموال التأمينات، وتحديد الحد الأدنى للزيادة السنوية وغيرها من الأمور التى يتضمنها القانون.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يفرض عقوبات مبالغ فيها

وفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد الجديد عقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، وفرض التشريع عقوبة فى حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من الحبس شهراً وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالى.

فقد قال سعيد الصباغ، رئيس نقابة التأمينات، إنه شارك فى مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد الجديد، وأسهم فى تعديل بنود العقوبات. وأوضح أن مواد العقوبات تم إصلاحها بشكل حقيقى؛ حيث كانت تشجع أصحاب المنشآت بالتأمين على العمال بقيم متدنية، وهو الأمر الذى سبَّب العديد من المشكلات فى منظومة المعاشات خلال الفترة السابقة.

ويعاقب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد كل من يدلي ببيانات غيرصحيحة :

كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 500 جنيه.

ولفت أصحاب المعاشات  إلى أن صناديق التأمينات وفقاً لمشروع القانون الجديد قادرة على أن تفى بجميع التزاماتها، وتحمل أعبائها بشكل أفضل مما كانت عليه فى الوقت السابق، لكنها كانت يجب أن تعظم الاستثمار فى الأنشطة التى تحقق أكبر عائد. وذكر أن النقابة تطالب بأن يكون بند العلاوات محدداً بشكل أكبر مما عليه الآن فى القانون، بأن يكون هناك حد أدنى بدلاً من أن يتم تحديد الحد الأقصى فقط.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يزود المعاشات بنسبة ضئيلة وربطها بنسبة التضخم :

وقد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للمؤمّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.

ولفت إلى أنه وفقاً للفحص الاكتوارى الذى أجراه خبراء محليون ودوليون، فإنَّ صناديق التأمينات الاجتماعية لا تتحمل زيادة المعاشات سنوياً أكثر من 5%، على أن يتم الفحص الاكتوارى مرة كل 3 سنوات.وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد آليات الفحص الاكتوارى للصندوق، والتى تتمثل فى مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والفحص على أساس التمويل الجزئى مع الاحتفاظ باحتياطى إيجابى لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتوارى.

وكذلك مزايا تأمين إصابة العمل المالية وتكوين احتياطى طوارئ بموازنة سنوية، ويكون احتياطى الطوارئ يساوى 12 شهراً من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة، فضلاً عن مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة من خلال موازنة سنوية مع تكوين احتياطى طوارئ.

استثمار اموال التامينات كان يجب أن تستثمر في قطاعات تحقق عائد كبير .

وفيما يتعلق باستثمار أموال التأمينات، قال «الصباغ»، إنَّ النسبة التى حددها القانون للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة من فائض أموال التأمينات كبيرة، وكان يجب استغلال جزء منها فى قطاعات تحقق أكبر عائد ممكن.

وأشار إلى أن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة يعد آمناً، فى حين أن نسبة العائد منه قليلة، مقارنة بالاستثمار فى المشروعات أو القطاعات الأخرى، حال توفير مصادر آمنة تسهم على الحفاظ على أموال أصحاب المعاشات.

وقد نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على أن هيئة التأمينات تلتزم باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.

وأنشأ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ، صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق:

 والذى سيضم أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى لإدارة الصندوق الاستثمارى.

وسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.

إنَّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ألزم الخزانة العامة للدولة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً وهى عبارة عن الأصول الرأسمالية للصناديق الموجودة لدى وزارة المالية، والمقدرة بنحو 696 مليار جنيه مضاف إليها التزامات الخزانة العامة عن التغطية عن القرارات السابقة. ونص مشروع القانون الجديد فى بند التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، على إلزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً.

ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً، مقابل تحمل الهيئة كامل التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وذلك مع شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية ، وقد أشار ، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إنَّ الاتحاد لا يوافق على قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، خاصة ما يتعلق بمواد فض التشابكات المالية، والزيادة السنوية لأصحاب المعاشات، فضلاً عن نسبة استثمار الفائض من أموال التأمينات وغيرها.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لايسمح بالمعاش المبكر، ووضع شروطاً صعبة للخروج المبكر:

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروطا لاستحقاق المعاش المبكر من1/1/2020 انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ( المعاش المبكر ) مع توافر الشروط الاتية مجتمعه :ـ

1ـ توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، ويشترط لتحقيق هذا الشرط توافر مدة اشتراك تعادل نصف معامل حساب المعاش المنصوص عليه بجدول رقم (5) المرفق بالقانون.وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون وهو 65% من الحد الادنى لاجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق2- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل 240 شهراً وتكون المدة 300شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون3- تقديم طلب الصرف.4- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

وبناء على شروط المعاش المبكر اصبح من المستحيل او صعب جدا توافر هذه الشروط السابقه الا فى بعض الحالات القليله جدا التى تتوافر بها الشروط السابقه ونضرب على ذلك مثال لسهوله الفهم

 اذا فرضنا مثلا انه تقدم مؤمن عليه انهى خدمته لصرف معاش مبكر وكانت اجمالى المده (30 سنه منها 20فعليه ) ـ ومتوسط الاجر 1000جـ ـ والسن 49 سنه ـ فهل يستحق معاش من عدمه؟

لابد من حساب المعاش اولا لمعرفه هل المده كافيه لاستحقاق معاش من عدمه

اولا المعامل المقابل من الجدول( 5 ) المرفق بالقانون للسن 49 سنه هو 81.8/1

اساسى المعاش = المتوسط 1000× المده 360÷12 × المعامل 1÷81.8 =

366.74 لذلك لا يستحق مبكر لانه لابد من توافر مده تعطى معاش لا يقل عن 500 ج فى المثال السابق لذلك لا داعى لاستكمال باقى الشروط

ولمعرفه المده المطلوبه بطريقه اسهل على المثال السابق نعكس المعادله كالتالى:

اولا: معرفه معادله مده تعطى معاش لا يقل عن 50 %

المده المطلوبه = 50% من اجر التسويه 500× المعامل 81.8÷1000=40.9 سنه

ثانيا معرفه معادله مده تعطى معاش لا يقل عن 65% من الحد الادنى لاجر الاشتراك لو فرضنا ان الحد الادنى 1000 فيكون 65% منه = 650ج

المده المطلوبه = 65% من الحد الادنى 650× المعامل 81.8 ÷ 1000=53.17سنه.

•  لذلك لابد من توافر مده لا تقل عن 53 سنه وشهور من ضمنها 20 سنه فعليه علما بأن شراء المده متاح لاستحقاق مبكر ولكن التكلفه ستكون مرتفعه جدا جدا ، لذلك اصبح من الصعب بل من المستحيل توافر شروط استحقاق معاش مبكر فى ظل القانون 148 الذي ينطبق من يناير 2020

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد اعفى وزارة المالية من أية إلتزامات جديدة :

و أن تخصيص قيمة مالية تقدر بنحو 160.5 مليار جنيه سنوياً من الخزانة العامة للدولة لهيئة التأمينات، يعنى بعدم التزام وزارة المالية بأى أعباء جديدة. كما تتضمن تلك الميزانية الاشتراكات وتقسيط المديونيات والعلاوات والزيادات السنوية لأصحاب المعاشات وغيرها لمدة 50 عاماً وهو غير كاف .

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد جعل إدارة أموال التأمينات خاضعة لوزارة التضامن :

تجد الاشارة الى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيعمل على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، على أن تخضع تلك الهيئة لوزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية مما يجعلها غير مستقلة وستكون تحت نفس الولاية الحالية.

وذكر أن استثمار 25% فقط من أمول التأمينات فى المشروعات الجديدة كما حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد لا يحقق نسبة ربح عالية، منوهاً بأن الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة يعد استقراراً، ولكن فى ذات الوقت غير مربح لصناديق التأمينات.

إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد الحد الأقصى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات :

إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حدد الحد الأقصى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات ،والتى قدرت بنحو 15%، بينما لم يحدد الحد الأدنى لها، وهو ما سيؤدى إلى احتمالية تراجع تلك النسبة للصفر فى أى عام قادم.