هل التأمينات الإجتماعية حرام شرعاً ؟

 هل التأمينات الإجتماعية حرام شرعاً ؟

 

هل التأمينات الإجتماعية حرام شرعاً ؟

سنتعرف سوياً هل التأمينات الإجتماعية حرام شرعاً ؟ ام لا 

 أولا: التأمينات الاجتماعية ونظم الحماية الاجتماعية في الإسلام:

          ولم يكتف الإسلام بمجرد الحث على رعاية المحتاجين وإنما أوجد الأساليب التى تحقق ذلك عمليا مثل الزكاة والوقف والصدقات التطوعية وفقات الأقارب وحقوق الجار والضيف إلى غير ذلك من الأساليب التى تكون نظام الحماية الاجتماعية الإسلامي الذى لم يصل إليه أى نظام لاحق في شموله وتكامله.

فكرة التكافل وتفريج الكربات أهم الاسس التي ترتكز عليها التأمينات :

          والتأمينات الاجتماعية طبقا لما تم توضيحه في خصائصها ومزاياها وبما تقوم عليه من فكرة التكافل والتعاون وما تنطوى عليه من فكرة تفريج الكربات والتيسير على الناس إنما يسير في إطار نظام الحماية الاجتماعية الإسلامي وتعمل على تحقيق أهدافه.

بل إن الأمر يزيد بأن بذور هذا النظام وجدت في الإسلام وتحديدا في مدى مسئولية الدولة عن رعاية من توفى وترك عيالا بدون دخل، أو من بلغ سن الشيخوخة وعجز عن العمل، ويظهر ذلك جليا في عدد من الوثائق والممارسات نذكر منها ما يلي:

تأكيد الشارع على جواز التامينات الاجتماعية من خلال الحديث الشريف:

-         حديث رسول الله (ص( الذى بين فيه مسئولية الدولة عن رعاية عيال من يتوفى ولم يترك لهم مالا كما جاء في الحديث الشريف "من ترك مالا فلأهله وفي رواية أخرى فلورثته، ومن ترك ضياعا فإلىَّ" وضياعا: بمعنى ليس لـه شئ فأنا أعوله وأنفق عليه وفي معنى آخر: ترك عيالا ولم يترك لهم مال. راجع المقال بموقع اسلام ويب .

اتباع الصحابة والتأكيد على جواز التامينات الاجتماعية من خلال الحديث الشريف:

-         قصة الفاروق عمر بن الخطاب مع اليهودى الذى رآه يتسول في طرقات المدينة فقال الفاروق: ما أنصفناك أن أكلنا شبابك ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه وتوجه به إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضربائه 

أى من هم في مثل حالته- فأسقط عنه الجزية واقرض له من بيت المال ما يقيم حياته".

وكل هذا جعل الفقهاء المعاصرين يقولون بجواز التأمينات الاجتماعية.

          هذا مع مراعاة أن نظم الحياة الاجتماعية في الإسلام تزيد عن نظام التأمينات الاجتماعية في كونها حقا بدون التزام فهى حق على المجتمع والدولة دون أن يلتزم المحتاج بدفع أقساط مسبقة وهذا مثل الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه الفقراء حاليا.

 واكد موقع معاشي و تاميناتي على ان التأمينات الاجتماعية فيمكن القول إنها وسط فهى حق مع التزام بسيط حيث أن المؤمن عليه يلتزم بدفع جزء من قسط التأمينات من الراتب، وصاحب العمل يدفع جزءًا آخر كما أن الدولة تشارك بدفع جزء لمواجهة الزيادة في المعاشات عن الحد المقرر لها طبقا للحساب الاكتواري، وكذا لتمويل المعاشات للعمال غير المنتظمة.

ثانيا: إجراءات ممارسة التأمينات الاجتماعية من منظور إسلامي:

          تمارس التأمينات الاجتماعية في الواقع المعاصر من خلال جهة حكومية وتطبق على عدد من فئات المجتمع، تحصَّل منهم اشتراكات دورية، ويتم استثمار المال المتجمع من هذه الاشتراكات، وتدفع للمؤمن عليهم معاشات ومزايا مختلفة.

 وبالتالي فإن عنصر الممارسة التأمينية تتمثل في كل من: الجهة التنظيمية الحكومية -الإجبار- الشمولية بالتأمينات- الاشتراكات- الاستثمار- التعويضات أو المزايا، وسوف نبين كل منها في ضوء الأحكام والتوجيهات الإسلامية.

1-   الإدارة الحكومية للتأمينات الاجتماعية، كما سبق ذكره فإن أسلوب ممارسة التأمين بشكل عام إما أن يتم من خلال صناديق التكافل (التأمين التعاونى البسيط) أو شركات مساهمة عادية (التأمين التجارى) أو شركات مساهمة إسلامية (التأمين التكافلى المركب) أو من خلال الدولة (التأمينات الاجتماعية) وإشراف الدولة على التأمينات الاجتماعية باعتبارها إحدى أساليب أو نظم الحماية الاجتماعية مطلب إسلامي كما سبق ذكره في حديث رسول الله  السابق وفي قصة الفاروق عمر بن الخطاب مع اليهود.

2-   الإجبار في الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ممثلا في إجبار الموظفين وأصحاب الأعمال على دفع اشتراك تأمينات اجتماعية دورية وهذه سياسة مقبولة إسلاميا ولا تمثل اعتداء على حق الملكية لأن المال المتجمع من هذه الاشتراكات يظل مملوكا لدافعيه من المؤمن عليهم، وإجبار أصحاب الأعمال على دفع جزء من القسط إنما ذلك يكون باعتبار المدفوع أجرا للعامل عن عمله ولكن يجنب ولا يدفعه له حالا.

3-   الشمول بالتأمينات الاجتماعية: وهم: العاملون في الحكومة- العاملون في قطاع الأعمال العام- العاملون في قطاع الأعمال الخاص- أصحاب الأعمال- العاملون في الخارج- العمالة غير المنتظمة- العاطلون عن العمل في فترات إقتطاع عن العمل السابق وانتظار العمل اللاحق.

وهنا نرى أن غالبية المشمولين بالتأمينات الاجتماعية من ذوى الدخول، أما من لا يعمل أصلا أو غير القادرين على العمل والفقراء والمحتاجين فإن النظام لا يشملهم بل توجد وسيلة أخرى لإعانتهم حكوميا من خلال الضمان الاجتماعى، وهذا التحديد للمشمولين بالتأمينات لا يمثل قصورًا في النظام بل هو نظام محدود بضوابط معينة وتكمله أنظمة أخرى.

د- الاشتراكات:

نرى أن تحديد الاشتراكات يختلف بحسب الفئة المشمولة بالتأمينات الاجتماعية فهى للعاملين غير أصحاب الأعمال، أما العمالة غير المنتظمة فيظهر  في تحديد اشتراكاتها معنى التكافل الحق حيث يدفع الفرد جنيها واحد فقط كل شهر ويحصل على معاش الحد الادنى.

هـ- استثمار أموال التأمينات:

إن واقع الإستثمار في أموال التأمينات بإيداعها الصناديق بحكم القانون في بنك الاستثمار القومى بفائدة الذى يعيد إقراضها لوزارة المالية وللهيئات العامة الاقتصادية لتمويل عجز الموازنة بفائدة، وحوالى 8% تستثمرها إما في ودائع في بنوك أخرى بفائدة أو شراء أسهم وسندات.

كيف نقوم ونجعله حلالاً ، ليكون التأمينات الاجتماعية مقومة 100%:

          وتقويم ذلك إسلاميا، أن الاستثمار عن طريق الايداع والاقراض بفائدة يدخل في نطاق الربا المحرم شرعا، وهو ما يجب الابتعاد عنه، ولقد أظهرت تجربة الاستثمار هذه قصور الاستثمار عن طريق الاقراض بفائدة حيث تعانى وزارة المالية من تراكم الفوائد على ما تقرضه من أموال التأمينات إلى جانب عدم قدرتها على سداد القروض.

 استثمار الاموال عن طريق المشاركة

وقد يكون استثمار الاموال عن طريق المشاركة وجاء الاستثمار عن طريق الاقراض تاليا، كما أنه أثيرت في اللجنة المشتركة بمجلس الشعب عند مناقشة قانون بنك الاستثمار القومي مسألة الاقراض بفوائد ومدى مخالفتها للأحكام الشرعية لإنطوائها على الربا أو شبهة الربا.

و - التعويضات والمزايا التأمينية:

والتى تتمثل أساسا في المعاشات التى تصرف للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالة العجز عن العمل أو لذويهم عند وفاته، إلى جانب توفير نفقات العلاج، وتقدر هذه التعويضات بمبالغ ونسب محددة في القوانين تعمل على التوازن بين المتحصلات والمدفوعات وبما يوفر احتياطى لاستثماره.

ومن المعروف أن الاشتراكات المحصلة وعائد الاستثمارات لا يكفى أحيانا التعويضات السنوية المنصرفة فتدفع الدولة إعانة لاستكمال ذلك خاصة لمواجهة القرارات الحكومية بزيادة المعاشات لمواجهة التضخم وزيادة أعباء المعيشة، وفي هذا تظهر قيمة التكافل الاجتماعى حيث لا تتكافئ الايرادات مع الانفاقات السنوية .

وبذلك ننتهى إلى جواز التامينات الاجتماعية ونخلص الى ما يلي:

                                                                   

1-     أن فكرة نظام التأمينات الاجتماعية تسير مع أحكام وتوجيهات الإسلام التى ترى أن الأمن حاجة إنسانية وأن التأمين مطلب إسلامي.
2-     أن الأساس الذى تقوم عليه التأمينات الاجتماعية هو التكافل الاجتماعى وهو مطلب إسلامي.
3-     إن إجراءات ممارسة التأمينات الاجتماعية تسير في كل عناصرها وفق أحكام الإسلام وتوجيهاته ماعدا عملية استثمار أموال التأمينات عن طريق الإقراض والايداع بفائدة ربوية.