ظاهرة الزواج العرفي وأكل اموال التأمينات بالباطل؟

ظاهرة الزواج العرفي وأكل اموال التأمينات بالباطل؟

ظاهرة الزواج العرفي وأكل اموال التأمينات بالباطل؟ 

ظاهرة الزواج العرفى غير الموثق من صور التحايل للإعتداء على اموال التأمينات، وكيف عالجها قانون التأمينات الجديد مُعالجتها والتصّدي لها.                                     

رصدت معاشي وتاميناتي ، إن الشارع الحكيم قد حثنا وكفل نظاماً تكافلياً إجتماعياً ، وكانت هذه الرعاية لتحقيق التكافل في المجتمع ، وقد جاءت في احاديث عدة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم  : (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّق بينهما  ... ) .

 وقوله (ص): " الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر".

ماهي طرق التحايل على القانون للحصول على المعاش الحكومي؟

  ولكن هناك اشخاص يتحايلون بأساليب ملتوية لاستمرار استحقاقهم للمعاش دون وجه حق‏,‏ ومن أمثلة ذلك أرملة أو أرمل يقوم بصرف معاش من زوجته أو الزوج المتوفي ويقوم بالزواج عرفيا وسرا دون معرفة أحد‏,‏ وآخرون يقومون بالعمل في أماكن استثمارية ويحصلون علي مرتبات كبيرة دون الابلاغ أو وقف المعاش‏ ، منها كمثال الزواج العرفى غير الموثق  ،والذي كشف عنها التطبيق العملي ،  وكذلك التحايل على اللجنة الطبية بإدعاء العجز وعدم القدرة على الكسب .

·        الزواج العرفى غير الموثق:

اولاً: الدراسة السيكولوجية لصاحب المعاش والمنتفعين:                

(دراسة نفسية أصحاب المعاشات، وتحليل نفسيته) :

          دوماً لا يلجأ لهذه الحيل إلا من قل  الوازع الإيماني والديني لديهم من ضعاف النفوس ، ومنعدمي المبدأ ، وبعد عن التمسك بأهداب الفضيلة ، وإستغلال ثغرات القانون ، واللعب على حبائله ، ومحاولة تطويع فهم الشرع او الدين لمصلحته الدنيئة .

        ولكن الطامة الكبرى حينما يلجأ لذلك الفعل أشخاص في غنى ، وفي رغد من العيش ، يلجاون لهذه الاساليب القذره لا لشيئ إلا لمجرد شعورهم الدوني بانهم ممهضومي الحقوق.

         ولكن هيها هيهات لهؤلاء المتفيقهون ، ضعاف النفوس ، وإنا لهم إن شاء الله بالمرصاد ، بمعية الله ، وبفضل الإدارة الحكيمة الرشيدة ، ما استجابت لنا.

                ولا شك ان هناك حالة من التدهور الاخلاقي ، قد أصابت المجتمع المصري فأمرضته ، ولكن الخير باقي ، ولابد من التدخل الفوري منا نحن القائمون بأمر الناس .وإستئصال شافتهم ، وإرجاع الحق لاصحابه.

             ولكن ابى الله إلا ان يظهر الحق ، فكشف لنا هذه الحيل والتلاعب ، من قبل المستفيدين ، دون مراعاة الله ، وتقواه ، وإنه والله لجرم عظيم ن وذنب من السبع الموبقات ن الاوهو اكل مال اليتيم بالباطل.

ثانياً: الاسباب الدافعة  للتحايل من اصحاب المعاشات :

هناك العديد من الاسباب والدوافع السيكولوجية او النفسية وراء هذا السلوك ، وهو من اسباب تفشي تلك الظاهرة الإجتماعية ، ومنها :

1.   استشعار بعض الفئات ضآلة نسبة معاشهم نسبة لآخرين فيعقدون مقارنات واهية ، وكانهم خبراء تامنييين ، على غير علم او روية ، غير مقدرين ، للاسس والقواعد المحددة للمعاش الشهري ، ونسبة الاشتراك وتناسبها مع المدة التأمينية ، فيلجاون لهذا الفعل ظلما وعدواناً على اموال العام .

2.   محاولة بحث عن أي معاونة من بعض الفئات ، كإعانة فقر ، أو فيلجأ للطلاق الصوري ،  ومن الممكن من خلال بحث في معاش الضمان الاجتماعي او الشئون الاجتماعية ، وليست اموال المؤمنين ، التي أنفقوها من اموالهم ، ومن عرقهم ، ومن كدهم.

3.   يلجأ لذلك الفعل شخص ، محاولاً تبرير ذلك الامر بأنه حق مكتسب له في معاش ذويهم ،واقربائهم من الموظفين السابقين في الحكومة أو القطاعين العام والخاص أيضاً ، معللاً الظروف الاقتصادية والبطالة ، ونسبة الفقر ، وتقاعس دور الدولة عن توفير فرص عمل ، وانها حيلة يرى فيها إجتهاداً لنيل حقاً مكتسباً ، متناسياً انه مال عام ، وانها اموال اناس قد دفعهوها عن يد وهم راضون ، لأجل يوم معلوم ، فهو إعتداء على حق من حقوق الله ، ولا سيما حقوق العباد.

 الزواج العرفى غير الموثق والأديان السماوية:

تتفق الشريعة الإسلامية مع الشريعة المسيحية فى تحديد الشروط الأساسية لقيام الزوجية فى الآتى:

أ‌- توافر رضاء الزوجين.ب‌- بلوغ الزوجة سن 16 وبلوغ الزوج سن 18.

ج‌- عدم وجود أى مانع شرعى يحول دون إتمام الزواج.

وتضيف الشريعة المسيحية شرطاً آخر إلى هذه الشروط وهو وجوب إتمام الزواج على يد أحد رجال الدين وهذا الشرط لا تتطلبه الشريعة الإسلامية . وقد ترتب على وجود هذا الشرط فى الشريعة المسيحية قيام رجل الدين الذى قام بإجراء الزواج بإتمام إجراءات توثيقه مما حال دون وجود زيجات غير موثقة بين المسيحيين بينما انتشرت ظاهرة الزواج العرفى غير الموثق بين المسلمين.

التوثيق للزواج هي مسئولية و الاخطار به ضروري لحفظ اموال المعاشات ؟

         ولما كان تأمين المعاش المنصوص عليه فى نظم التأمين الاجتماعى المختلفة يقضى بأن يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقد الزواج ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه أخطار الهيئة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاش وحالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة.

         لذلك فإن عدم إثبات الزواج فى وثيقة رسمية بمعرفة الجهات المختصة يحول دون علم الهيئة به ويمكن بعض المستحقات من صرف المعاش بالمخالفة لأحكام القانون بعد زواجهم شرعا والحصول عل  مبالغ طائلة دون وجه حق.

             وقد كشف التطبيق العملى صور خطيرة فى هذا الشأن بدأ انتشارها بين البنات والأخوات وهى أن يتم طلاقهن رسميا من زواج موثق ثم يعاد العقد بين نفس الزوجين عرفيا بقصد الحصول على المعاش بسبب الطلاق بعد إثباته بوثيقة الطلاق الرسمية وإخفاء مستند الزواج العرفى إلى أن ينكشف الأمر بعد ذلك بسبب الخلاف بين الزوجين أو بين أحد الزوجين والأقارب.

 أموال  التأمينات تجمع بين حرمتي (المال العام ومال اليتيم).

             للمال العام حرمة كبيرة، وحماية عظيمة بموجب الشرع الحنيف، وهو أشد في حرمته من المال الخاص لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، وقد أنزله عمر بن الخطاب منزلة مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته وحرمة أخذه والتفريط فيه قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا0).

          ولقد تهاون الناس في أيامنا هذه في الاعتداء على ثروات الدولة ، وخاصة اموال التأمينات، وأباحوا نهبها واستغلال مرافقها لمصالحهم الخاصة ألم يعلموا أن تعديهم وسرقتهم موجب لنقمة الله عليهم، وإنزاله بهم أغلظ العقوبة.

          وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- على حرمة الخوض في الأموال العامة، قال الله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ )، وقال أيضًا: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (.

          ولا يبيح أحد لنفسه أخذ شيء بحجة أنه قليل تافه، وأن آخرين قد فاقوه بمراحل في النهب والسرقة فهذا الرجل الذي كَانَ مولى لرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغلَّ شملةً، أي: ملحفةً فَقَال(ص) : والذي نفسي بيده إنها لتشتعل عليه نارًا". فالشملة لا تساوي شيئًا، ولكنها أنزلت على من سرقها نارًا حارقةً، ولم ينقذه من لهيبها جهاده وشهادته في سبيل الله تعالى، وقد تكرر الفعل، وتأكدت أيضًا العقوبة. وان التراخي عن التصدي لهذه الظاهرة من شانه إستنزاف  اموال التامينات ، وإهداراً للمال العام .

حرمة التحايل بالطلاق الصوري حرام شرعاً:

         حكم الشرع من الطلاق للحصول على المعاش:

 أما عن رأى الشرع فى هذه المسألة فنقول أن الزواج بهذه الطريقة فهو زاوج صحيح إذا كان بولى واتنين شهود أما أن كان الغرض منه التحايل على القانون فهو غش وأخذ أموال بدون وجه حق.

     فلجوء الزوجين إلى الطلاق على الورق وزواجهم مرة أخرى بصورة غير رسمية للحصول على المعاش المستحق فهذا أمر محرم شرعاً لان الله تعالى يقول ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون).

الفرق بين الزواج السري والزواج العرفي في الشرع:

        كما أشار على أن هناك فرق بين الزواج السرى والزواج العرفى فالزواج السرى يعتبر زواج صحيح ومتكامل الأركان لوجود ولى وشاهدى عدل، ولكنه غير موثق أما الزواج العرفى فانه يكون قائماً على وجود شهود فقط فان جمهور العلماء اجمع أن الزواج بدون ولى فهو باطل حتى وان كانت المرأة ثيباً على خلاف مذهب ” أبى حنيفة ” الذى يبيح للمرأة الثيب تزويج نفسها . الاسلام ويب 

             أما من الناحية الشرعية إذا طلق الرجل زوجته لكى تحصل على معاش والدها فإنها تحسب طلقه ولابد أن يعرفوا أن حقيقة الرزق بيد الله وليس بهذا الفعل الإثم وليتركوا الأمر كله لله لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير).

ثالثاً: الآثار الخطيرة التي تنجم عن ذلك التحايل على القانون للحصول على المعاش زوراً :

      إن التحايل على قوانين التأمينات ، عن طريق الطلاق الصوري ، والزواج العرفي غير الموثق ،  يترتب عليه آثاراً اجتماعية واقتصادية ويؤثر تأثيراً سلبيا على الموازنة العامة للدولة وفقا للآتى:

1-    إن في هذا التحايل بالطلاق الصوري ـ كما يحلو لي تسميته ـ   فضلاً عن حرمته ، فان النتيجة المترتبة على ذلك هى تحمل الهيئة نفقات تجاوز الموارد.2-    لما كانت الخزانة العامة ملتزمة بسداد أى عجز ينشأ فى صناديق التأمين الاجتماعى لذلك فإن قيام الخزانة العامة بسد العجز ،  يؤدى إلى الإخلال بين الموارد والنفقات فى الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق  خسائر قومية.3-   أخذ مالا والحصول علي مستحقات دون وجه حق ، لانها أموال الدولة ، واموال اصحاب المعاشات .4-   إن هذا التحايل ، هو تعدي على المال العام ، و أخذالمال بالباطل ، وأكل لاموال الايتام بالباطل ، وأخذ مال بغير حق.5-   لما كانت فوائض صندوقى التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم الموارد التى تعتمد عليها الدولة فى تمويل المشروعات الاستثمارية لذلك فإن التهرب يؤثر بالسلب على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.6-   صعوبة حل المشاكل وضياع حقوق المنتفعين ، خاصة الأخوة المسيحين ، حيث ان شرط التوثيق لديهم ، مانع لإتيان مثل ذلك التحايل ، مما يدفع أصحاب النفوس الضعيفة من يخضعوا للشريعة الاسلامية ، لأخذ مال ليس من حقهم اخذه.

ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلة الزواج العرفي في قانون التامينات الموحد الجديد:

أولاً: حتمية التدخل التشريعي ، وسن القوانين التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، واتمنى ونأمل ان يشملها (قانون التأمينات الموحد الجديد) .أو قانون148 لسنة 2019

 ثانياً : التدخل بتشديد عقوبة الإحتيال لمثل تلك الحالة ، وإدراجها كحالة على سبيل الحصر في تشريع جنائي. مكمل ، وذلك للحد من تلك الظاهرة ، وحفاظاً علىالمال العام ،وأموال الدولة.

الطرق والعلاج لهذه الظاهرة المتفشية :

أولاً:  محاولة الاستعانة بقاعدة البيانات لمصلحة الاحوال المدنية ، والسجل المدني والقيود العائلية.
ثانياً: عمل شهادة او إقرار يختم من اثنين موظفين عموميين بالدولة من الدرجة الاولى ، ويبصم بخاتم شعار الجمهورية .
ثالثاً: تفعيل دور تحريات المباحث في الكشف عن التحايل ، ومعرفة حالة الزوجة الفعلية (الحالة الإجتماعية).
رابعاً: تفعيل دور إدارة التفتيش في متابعة حالات الطلاق ، والتنسيق مع أقسام الشرطة التابعة لدوائر  اختصاصهم.
خامساً: إنشاء شرطة للتأمين والمعاشات ، تتبع قطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية ، تختص بمشكلات التحايل ن والتهرب التاميني للقطاع الخاص.
سادساً: تنشيط الأداء التاميني للعمل بالاقسام الداخلية ، وتفعيل دور الشكوى.

 حتمية المشاركة والحسبة وضرورة الابلاغ عن مرتكبي هذه الجريمة :

             اننا نشترك في هذا الجرم والإهدار لهذا المال العام إذ لا نميط اللثام عن هذه الافعال التي تفقدنا الكثير و تهدر مواردنا وتضيع سدى ، ونحن لا نحافظ على تلك الاموال ، وهي امانة لا رحم الله من ضيعها .

·        نشر ثقافة تأمينية ومحاولة نشر نوع من الترهيب وتشديد العقوبة واذاعتها ، وعمل النشرات الإعلامية اللازمة لذلك.

·        وعدم الاعتماد على الدور الوازع الديني وحده في ظل تدهور الاخلاقي للمجتمع ، ومحاولة تبرير غلاء المعيشة ،وتبرير السلوك ،وجود بعض الجهلاء وعديمي المبدأ والأخلاق.

تفعيل دور الداخلية في التحري عن حالة الطلاق والوزاج العرفي ، في حد ذاته سيجعل نوعا من الخوف الامني للمجتمعات التي العشوائية  وخاصة اننا في مجتمعات بسيطة  التركيب وتتناقل الاخبار بين الاسر بسهولة ويسر.

1-هل الزواج العرفى يقطع معاش الارمله او الابنه او الاخت ؟

 2- اذا كانت المشكو فى حقها تنكر الزواج العرفى هل يتم قطع معاشها ؟ وما هو التصرف اذا تقدم لك الشاكى بصوره ضوئيه من عقد الزواج العرفى للمشكو فى حقها ؟
3-هل تحريات الشرطه بان المشكو فى حقها متزوجه عرفيا تقوم دليلا على زواجها وبالتالى يحق للهيئه قطع معاشها بناءا على تلك التحريات ؟
4- اذا اعترفت المشكو فى حقها (ابنه/اخت) بزواجها عرفيا بان قدمت بنفسها قسيمه الزواج العرفى طالبه صرف منحه زواج هل يقبل طلبها ؟

حكم صرف المعاش بعد الزواج:

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (105)

يشترط لاستحقاق الأرملة أوالمطلقة أن يكون الزواج موثقاًأوثابتاً بحكم قضائى نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج(5) ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر

(5) صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 123 لسنة 19 قضائيه" دستورية " بجلسة 9/12/2001 بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 105 من قانون التأمين الاجمتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه "بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ".

مادة (108)

يشترط لإستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

مادة ( 109)

يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات ـ أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

        1- وفاة المستحق.

        2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة .

مادة( 139)

يحدد بقرار([1]) من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

(1) قرار وزير المالية رقم ( 554 ) لسنة 2007 ( المادة 5 ) .

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات 

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :

        1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.

        2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.

        3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.

        4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.

مادة (177)

يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :

       1- الأرملة :

      ويشترط لإستحقاقها ما يلى :

        ‌أ- أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

      5- البنت :

       ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.

       6- الإخوة والأخوات :

      ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :

مادة (181)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:

        1- وفاة المستحق.

        2-زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.

مادة (186)فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009

في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.

ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

 في ضوء النصوص المتقدم بيانها تكون الاجابة علي الاستفسارات كما يلي

  -هل الزواج العرفى يقطع معاش الارمله او الابنه او الاخت ؟

1.   -اذا كانت المشكو فى حقها تنكر الزواج العرفى هل يتم قطع معاشها ؟ وما هو التصرف اذا تقدم لك الشاكى بصوره ضوئيه من عقد الزواج العرفى للمشكو فى حقها ؟

2.   يتم عمل محضر أقوال مع كل من الشاكي والمشكو في حقها من خلال الادارة القانونية وطلب تحريات من الشرطة والتصرف في ضوء ذلك

3.   -هل تحريات الشرطه بان المشكو فى حقها متزوجه عرفيا تقوم دليلا على زواجها وبالتالى يحق للهيئه قطع معاشها بناءا على تلك التحريات ؟

4.   يتم مواجهتها بتحريات الشرطة وعمل محضر أقوال معها من خلال الادارة القانونيةوالتصرف في ضوء ذل

5.   اذا اعترفت المشكو فى حقها (ابنه/اخت) بزواجها عرفيا بان قدمت بنفسها قسيمه الزواج العرفى طالبه صرف منحه زواج هل يقبل طلبها ؟:

6.   طالما تم قطع المعاش بناء علي هذا المستند يتم صرف المنحة - وهي لا تستحق الا مرة واحدة