ماهي أنواع التأمين الإجتماعي وما موقف الإسلام منها؟

ماهي  أنواع التأمين الإجتماعي وما موقف الإسلام منها؟

ماهي  أنواع التأمين الإجتماعي وما موقف الإسلام منها؟

سنتعرف على انواع التامين الإجتماعي ونبين موقف الاسلام او الشريعة الإسلامية منها :

لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ﴾ ، وخلق له ما يجعله يعيش حياة كريمة مستقرة في الدنيا والآخرة فيقول سبحانه وتعالى ﴿وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾   

ويقول عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وسخر الكون للإنسان لقوله تعالى ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (الجاثية: 13)

ومعنى التسخير هو جعلها في متناول يده ونطاق عقله وقدرته لينتفع بها، وهذا لكل الناس عامة بصفتهم عباد الله عز وجل خالقهم ورازقهم. مقال منشور على اسلام ويب .                                                                                                    

 كما أمر بمواساة من تحل به بلوى وإعانتهم لتخفيف ما حل بهم في إطار من التعاون والتكافل الاجتماعي فيقول سبحانه ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة:

 2) وشرع الله سبحانه وتعالى أساليب عديدة لتحقيق هذا التعاون والتكافل الاجتماعى منها الزكاة والصدقات والأوقاف وغيرها، والتأمينات الاجتماعية نظام يعمل على توفير دخل مستمر للإنسان ولذويه بعد أن ينقطع دخله لعجزه عن العمل أو شيخوخته أو وفاته أو توفير تكاليف العلاج من مرض يصيبه في إطار من مسئولية الدولة عن رعاية مواطنيها والتكافل بين أفراد المجتمع

ماهي  أنواع التأمين الإجتماعي؟

تنقسم أنواع التأمين المعاصرة إلى عدة أقسام من أهمها ما يلي:

التقسيم الأول: أنواع التأمينات بحسب نوع الخطر المطلوب مواجهته:

فيوجد منها ثلاثة أنواع هى: (التأمين على الأشياء والممتلكات) ضد ما قد يصيبها من مخاطر السرقة أو الحريق أو الاتلاف بأى صورة، و(التأمين على المسئولية) ضد التقصير في أداء المسئوليات المنوطة بشخص، وترتب على ذلك خسارة للغير يتم تعويضها من مال التأمين، ثم (التأمين على الأشخاص) والذى كان يسمى قديما التأمين على الحياة والذى هو في حقيقته تأمين على فقدان الدخل أو نقصه بالعجز أو الوفاة أو الشيخوخة ولأنها جميعا متصلة بحياة الإنسان وشخصيته لذلك سميت بالتأمين على الحياة أو التأمين على الأشخاص.

اختلاف العلماء في جواز التأميات الاجتماعية من عدمه؟

 ولقد وجد خلاف بين علماء الشريعة الإسلامية في بداية ظهور التأمين حول مدى الجواز الشرعى لهذه الأنواع من التأمينات، حيث أجازوا التأمين على الأشياء والممتلكات، والتأمين على المسئولية، وتحفظ البعض على التأمين على الحياة لفهم أن في ذلك تحدٍ للقدر، ولكن بالبحث المتواصل يمكن القول أن المجامع الفقهية والباحثين الشرعيين انتهوا إلى الجواز الشرعى لكل أنواع التأمينات بحسب أنواع المخاطر المطلوب مواجهتها.

التقسيم الثاني: من حيث أسلوب ممارسة التأمين:

يوجد منها الأنواع التالية:

أ - التأمين التعاونى أو التكافلى البسيط:

وهو الذى يتم بين مجموعة من الأفراد تجمعهم رابطة عمل أو مهنة أو حتى قرابة ويتم تنظيم التأمين فيما بينهم إما بأسلوب الدفع عند الاستحقاق وهو استعداد كل منهم للإسهام في دفع مبلغ لمن يصيبه منهم خطر ما لتعويضه عن الخسائر التى تلحق به مثل من يحرق بيته أو سيارته أو يتوفى ويترك أسرة ليس لها دخل، أو بأسلوب الرصيد التراكمى بدفع اشتراك شهرى أو سنوى وإنشاء صندوق تكافل ويتم دفع التعويض من الاشتراكات المجمعة والباقى (الفائض) يستثمر لزيادة موارد الصندوق.

ولقد انتهى الاجتهاد الفقهى المعاصر على جواز هذا النوع من التأمين.

ب- التأمين التجارى:

وهو الذى يتم من خلال شركة تأمين ينشئها مجموعة من المستثمرين (المساهمين) وتحصل أقساط دورية من الراغبين في التأمين على أنفسهم أو ممتلكاتهم مقابل التعهد بأن تدفع التعويض المقرر في العقد عند وقوع الخطر المؤمن ضده لأى منهم، على أن تستحق الشركة الفائض التأميني وعائئد استثماره، وهذا النوع هو المنتشر الآن في صورة شركات التأمين المعروفة.

ولقد اختلف الفقهاء المعاصرون حول مشروعية هذا النوع فبعضهم يرى جوازه والغالبية منهم ترى عدم جوازه للآتي:

1-     أن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل، لأن الشركة تستحوذ على الفائض التأميني (الفرق بين مجموع الاشتراكات المحصلة وبين التعويضات التى تدفعها) وعلى عائد استثمار هذا المبلغ.

2-     أن الشركة تستثمر جزءا من الأموال في صورة إقراض أو إيداع في البنوك بفوائد ربوية.

جـ- التأمين الإسلامي:

ويسمى أحيانًا التأمين التكافلي أو التعاونى المركب: ويتم من خلال شركات أنشئت لهذا الغرض في بعض دول العالم الإسلامي يبلغ عددها حوالى 66 شركة، وهى تقوم بكل الخدمات التأمينية التى تقوم بها شركات التأمين التجارى بأسلوب يبعد عن المحظورات الشرعية السابق الإشارة إليها .


ويتم ذلك عن طريق اعتبار أقساط التأمين مال مضاربة يستثمر لصالح المؤمن عليهم الذين يتفق معهم في عقد التأمين على تبرعهم بجزء من هذا المال لدفع التعويضات عن الأخطار التى تقع على أحدهم وبالتالى فالعلاقة بين الشركة والمؤمن عليهم تقوم على الآتي:

-         اعتبار الأقساط مال مضاربة تستثمره الشركة وتوزع عوائد الاستثمار بين المؤمن عليهم مقابل مالهم والشركة مقابل عملها في إدارة هذه الاستثمارات وهو ما يعرف بالتأمين مع المشاركة في الأرباح.
-          تحصل الشركة على أجر محدد يذكر في العقد عن إدارتها لعمليات التأمين.
-          الفائض التأميني ملك للمؤمن عليهم ويحق لأى منهم ما لم يحصل على تعويض أن يسترده في نهاية عقد التأمين.

ومن الجدير بالذكر أن بعض شركات التأمين التجارى في أمريكا وبريطانيا ومصر بدأت الأخذ بهذا الأسلوب في بعض وثائقها التأمينية تحت مسمى "التأمين مع المشاركة في الأرباح، والحق في استرداد المؤمن عليهم لما دفعوه من أقساط في نهاية العقد ما لم يحصلوا على تعويضات"، الأمر الذى يؤكد صحة الموقف الإسلامي من ممارسة التأمين.

د- التأمينات الاجتماعية:

وهى إحدى نظم الحماية الاجتماعية التى تتولاها الدولة عن طريق تحصيل اشتراكات من المواطنين خاصة الموظفين وتعويضهم في صورة معاش أو راتب شهرى حينما يحالون إلى التعاقد أو يصيبهم عجز عن العمل أو الصرف لذويهم بعد وفاتهم.

وقد جاء الإسلام  الفقه الإسلامي  المعاصر بجواز التأمينات الاجتماعية.

          هذا مع مراعاة أن نظم الحياة الاجتماعية في الإسلام تزيد عن نظام التأمينات الاجتماعية في كونها حقا بدون التزام فهى حق على المجتمع والدولة دون أن يلتزم المحتاج بدفع أقساط مسبقة وهذا مثل الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه الفقراء حاليا.

 أما التأمينات الاجتماعية فيمكن القول إنها وسط فهى حق مع التزام بسيط حيث أن المؤمن عليه يلتزم بدفع جزء من قسط التأمينات من الراتب، وصاحب العمل يدفع جزءًا آخر كما أن الدولة تشارك بدفع جزء لمواجهة الزيادة في المعاشات عن الحد المقرر لها طبقا للحساب الاكتواري، وكذا لتمويل المعاشات للعمال غير المنتظمة.

بل إن فكرة التكافل الإجتماعي جاءت متماشية وهي من أساس مقاصد الشرع الحنيف:

والتى تتمثل أساسا في المعاشات التى تصرف للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالة العجز عن العمل أو لذويهم عند وفاته، إلى جانب توفير نفقات العلاج، وتقدر هذه التعويضات بمبالغ ونسب محددة في القوانين تعمل على التوازن بين المتحصلات والمدفوعات وبما يوفر احتياطى لاستثماره.
 ومن المعروف أن الاشتراكات التأمينية المحصلة وعائد الاستثمارات لا يكفى أحيانا التعويضات السنوية المنصرفة فتدفع الدولة إعانة لاستكمال ذلك خاصة لمواجهة القرارات الحكومية بزيادة المعاشات لمواجهة التضخم وزيادة أعباء المعيشة، وفي هذا تظهر قيمة التكافل الاجتماعى حيث لا تتكافئ الايرادات مع الانفاقات السنوية .

وبذلك ننتهى إلى ما يلي:

1-     أن فكرة نظام التأمينات الاجتماعية تسير مع أحكام وتوجيهات الإسلام التى ترى أن الأمن حاجة إنسانية وأن التأمين مطلب إسلامي.

2-     أن الأساس الذى تقوم عليه التأمينات الاجتماعية هو التكافل الاجتماعى وهو مطلب إسلامي.

3-     إن إجراءات ممارسة التأمينات الاجتماعية تسير في كل عناصرها وفق أحكام الإسلام وتوجيهاته ماعدا عملية استثمار أموال التأمينات عن طريق الإقراض والايداع بفائدة ربوية.

 مفهوم وخصائص ومزايا التأمينات الاجتماعية وموقف الإسلام منها؟

أولا: مفهوم التأمينات الاجتماعية:

تعريف التأمينات الاجتماعية نختار منها مدخل النظم والذى يمكن القول من خلاله إن "التأمينات الاجتماعية نظام إجبارى يلتزم من خلاله الأفراد العاملين وأصحاب الأعمال والدولة بدفع أقساط دورية للجهة الحكومية التى تدير المال المتجمع من هذه الأقساط باستثماره ودفع دخل شهرى حينما يتوقف العامل عن العمل إما لعجزه أو بلوغه سن التقاعد أو دفع تكاليف علاجه أو الدفع لمن يعولهم بعد وفاته .

ثانيا: خصائص التأمينات الاجتماعية: ومن أهمها ما يلي:

1- التأمينات الإجتماعية نظام إجبارى يلزم بالاشتراك فيه جميع العاملين في الدولة وأصحاب الأعمال وفي بعض الأحيان يطبق اختياريا على بعض الفئات كما هو الحال في التأمين على العاملين في الخارج الذى كان إجباريا ثم تحول إلى اختيارى وينادى البعض الآن بتحويله إلى نظام إجبارى عليهم لأن عدد العاملين في الخارج الآن في حدود 4 مليون لا يؤمن منهم إلا 33 ألف فقط.

2- التأمينات الإجتماعية نظام تكافلى اجتماعى ويظهر ذلك في أن العامل وصاحب العمل يشتركون في الأقساط كما أن الدولة تساهم في هذا النظام في صورة الإعانات التى تدفعها لصناديق التأمينات الاجتماعية لمواجهة الزيادات التى تتقرر في المعاشات لمواجهة التضخم وزيادة أعباء الحياة على مستحقى التأمين.

3- دفع العاملين المؤمن عليهم جزءا من قسط التأمين وبذلك يفترق عن الضمان الاجتماعى الذى لا يطالب فيه المواطن الذى يحصل على الضمان بدفع شئ.

4- الشمول لجميع العاملين وأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، كما أنه يشمل المتعطلين عن العمل في فترات بينية حين انتهاء عملهم في جهة والانتظار للحصول على عمل آخر.

5- الفائض التأمينى وعائد الاستثمار يكون لصالح المؤمن عليهم ولا يشاركهم فيه غيرهم.

6- أن الحكومة تقوم بإدارة هذه التأمينات من خلال صناديق التأمين التى تقوم عليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ثم وزارة التأمينات وتتحمل أموال التأمينات بتكاليف ومصروفات الصناديق.

 ثالثا: مزايا التأمينات الاجتماعية: وتتلخص معاشي وتأميناتي  فيما يلي:

1. ضمان استمرار الدخل للمشترك في التأمين عندما يقل الدخل أو ينقطع للعجز أو الشيخوخة أو الوفاة وتوفير تكاليف العلاج أثناء المرض مما يؤدى إلى توفير الأمن الاقتصادى للإنسان في مستقبل حياته أو لذويه بعد وفاته مما يجعله مطمئنا وينصرف إلى عمله بجدية وكفاءة.   

1. تحقيق التكافل والتعاون بين أفراد المدجتمع باعتبار ذلك قيمة عالية تعمل على تماسك المجتمع واستقراره.

1. إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع لأن المشترك يدفع مبالغ قليلة ويحصل على مزايا متعددة.

1. توفير المدخرات اللازمة للاستثمار في المجتمع إذ لو ترك الأمر بدون تأمينات اجتماعية إجبارية فسوف تقل مدخرات الأفراد.

1. تدعيم قدرة الدولة اقتصاديا عن طريق استثمار الفائض التأميني في المشروعات المختلفة.

1. الإسهام في سد عجز الموازنة العامة للدولة من خلال اقتراضها لبعض أموال التأمينات الاجتماعية.

1. استمرار الدخل للمواطنين بعد التعاقد يوفر لهم قوة شرائية تساهم في تنشيط حركة السوق ومواجهة الركود.