ماذا تعرف عن العلاوات الخاصة ، وزيادة المعاش المتغير 80%؟

ماذا تعرف عن العلاوات الخاصة ، وزيادة المعاش المتغير 80%؟

ماذا تعرف عن العلاوات الخاصة ، وزيادة المعاش المتغير 80%؟

·       ماهي العلاوة الخاصة ؟

لتعريف العلاوات الخاصة أو العلاوات الخمسة : يمكننا نحن موقع معاشي و تاميناتي ان نسرد تاريخ  العلاوات الخاصة بالترتيب كمايلي:

1- عندما تم تشريع العلاوات الخاصة كان الهدف منها هو دعم المواطنين مقابله لإلغاء الاسعار وارتفاع قيمتها السوقية فتمثل الدعم فى صورة دعم سلعي ولكن عند ثبوت فشل نظام الدعم السلعي تحولت الدولة الى الدعم النقدي – وتتحمل خزينة الدولة بكامل قيمة المرتب الاساسي بالاضافة الى قيمة العلاوات الخاصة.([1])

 2- وجد ان مبدا دعم المواطنين بسبب زيادة الاسعار السنوية قد اختل بعد احالتهم على المعاش وهذا راجع الى طريقة حساب المعاش

 – لذا تم استحداث قاعده جديدة تعادل بين من احيل على المعاش مع من هو ما زال قائم فى العمل – فتم استحداث نظام علاوات ال80% تمنح لمن احيل على المعاش كبديل بين قيمة العلاوة قبل الاحالة وبين قيمتها بعد الاحالة بحيث تكون القيمة متقاربة وبالتالي اصبح مبدا الدعم السنوي مازال قائما حتى بعد الا حاله.

 – ولذلك فان الدولة اصبحت مازالت ايضا متحملة لقيمة هذه الفروق حتى بعد الاحالة على المعاش .

 3- بسبب التطور الاقتصادي العالمي زادت معدالت زياة الاسعار ومعدالت التضخم مقابلة السعار السلع العالمية وخاصة السلع الاساسية – مما جعل مجلس الشعب يتقدم بمشروع لمواجهة هذه الزياده بزيادة الاساسي المنصوص عليه فى قانون العاملين دون الاخلال بنصوصه وذلك عن طريق استحداث مبدا الضم للعلاوات الخاصة السابق اقرارها بحيث ان يتم ضمها الى بند الأجر الأساسي لتصبح جزءا منه وبالتالي تزاد كل ما يتم حسابه على هذا الاجر ) مثل الحوافز – المكافات – المعاشات ..... الخ 

 4- بسبب استحداث مبدا الضم نتج ان قيمة علاوة ال80% التى تمنح اصحاب المعاشات تعويضا عن الفرق بين العلاوة الخاصة قبل الاحالة وبعدها لا يتم منحها الا عن العلاوات الغير مضمومة فقط حيث ينتفي المقصود من هذا الاجراء بعد ضمها الى بند الأجر الأساسي– لذلك اصبح قيمة علاوة ال80% هي عن 5 علاوات فقط.

 5- وجد ان من تم احالته على المعاش قبل الضم قيمة معاشة افضل ممن تم احالته بعد الضم لذلك تم استحداث نظام متوسط تحسين المعاش – ويرجع هذا الى طريقة حساب المعاش لكل من الاساسي والمتغير فالاساسي يتم حسابة على متوسط اخر سنيتن اما المتغير فيتم حسابة على متوسط مدة المتغير كاملة – الامر الذي سوى بين الا ثنين فى قيمة الا ستفادة من العلاوة.

6- تم الغاء نظام الضم لمعظم الفئات بسب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد قانون 18/ 2015 الذي حل مكانه قانون 18/2016الذي الغي مفهوم الأجر الأساسي والمتغير- لذلك تم الغاء الضم للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد اعتبارا من 1/7/2015 اى علاوة 2010 التى ستضم فى 1/7/2015 ، كما تم الغائة اعتبارا من قانون علاوة 2014 لغير الخاضعين اى ان اخر علاوة ستضم لهم هي علاوة 1/7/2013التى تضم فى 1/7/2018.

7- تم الغاء نظام منح علاوات ال80% اعتبارا من علاوة 2006 وترتب على هذا الغاء نظام المتوسط المحسن ايضا حيث اصبح ليس له محل بعد الغاء الضم.

8- ان جميع المميزات السابقة ـ نظام العلاوات الخاصة– نظام ضم العلاوات – نظام ال80% – نظام المتوسط المحسن ( كان من يتحمل بها هي خزينة الدولة ولكن بسبب ما تكبدته الدولة من ارهاق فى ميزانيتها العامة تم الغاء هذه المميزات :-

·       اخر علاوة تم ضمها للاساسي لغير الخاضعن لقانون الخدمة هي علاوة 2013 وتضم فى 1/7/2018وتم ايقاف الضم اعتبارا من علاوة 2014.

·       اخر علاوة تم ضمها للاساسي للخاضعن لقانون الخدمة هي علاوة 2009 وتضم فى 1/7/2014وتم ايقاف الضم اعتبارا من علاوة 2010.

·       اخر علاوة تم الا ستفادة منها فى نظام علاوات ال80% هي علاوة 2005 اى ان اعتبارا ممن تم احالتهم فى 1/7/2010ال يتم صرف لهم اى من علاوات ال80%.

·       اخر علاوة تم الاستفادة منها فى نظام تحسين المتوسط هي علاوة 2005 اى ان اعتبارا ممن تم احالتهم فى 1/7/2012 لدخول العلاوة فى كامل متوسط السنتين ، او اعتبارا ممن تم احالتهم فى 1/7/2011) لدخول العلاوة فى كامل متوسط السنة ( لا يتم استخدام نظام تحسين المتوسط باي علاوة.

·       ما هي زيادة ال 80% من العلاوات الخاصة وماسبب الزيادة معاش الاجر المتغير  80% ؟

·       لمعرفة زيادة ال 80% من العلاوات الخاصة ، نوضح انه بدا مفهوم الاجر المتغير وبالتالي المعاش المتغير عندما صدر قانون 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي ثم صدر فى 1984/8/19 قرار وزير التامينات 1984 / 75 الذي حدد عناصر الاجر المتغير طبقا للتعديل الذي تم بقانون 79 طبقا لصدور قانون 1984/ 47 ويعمل به من تاريخ العمل على قانون 47

·       – وحدد بهذا القانون والقرار الوزارى ما هي البنود التى ال تعتبر من قبل الأجر الأساسي وتعتبر من بنود الاجر المتغير وشروطها.

·        وعند صدور قانون 101 لسنة 1987 الخاص باقرار اول علاوة خاصة لموظفي الدولة والقطاع العام، صدر فى 1987/7/14 قرار وزير التامينات 1987/35 الذي قرر اعتبار العلاوة جزء من الاجر المتغير.

·       ولكن عندما اقرت العلاوات الخاصة كان هدفها هو زيادة المرتبات لمواجهة غلاء  المعيشة ولتقديم دعم للمواطن البسيط كدعم نقدي بدلا من دعم سلعي – ولكن الذي حدث صراحة عندما تم اعتبار العلاوة الخاصة جزء من الاجر المتغير ان هذا الهدف قد سقط بسبب طريقة حساب المعاش وان العائد الحقيقي من تقديم دعم نقدي أصبح دون جدوى.

·        ولتوضيح ذلك نعرض المثال التالي فلو مثال مؤمن عليه احيل على المعاش فى 15/12/1988وانه استحق علاوة خاصة وهو موظف بقيمة 25ج طبقا للقانون 1/7/1988من اعتبارا وذلك 1988 لسنة 149 اى انه استفاد من هذه العلاوة اثناء عمله لفترة 6 أشهر من 1/7/1988وحتى 15/12/1988بقيمة 150=6×25ج .

·       وعند صرف معاش له عن الاجر المتغير عن هذه العلاوة وبافتراض حصولة على الحد الا قصي لان     سبي وذلك بقضائة فترة 36 سنة فى مدة الخدمة عن الاجر المتغير فيكون قيمة المعاش المستحق عن هذه العلاوة في ال 6 أشهر كالتالي: -

·       فى المادة الثانية من القانون  ولكن وضع هذا القانون شروط لتطبيق هذا المبدأ وهي: -

·       ما هي شروط تطبيق مبدأ زيادة معاش الاجر المتغير بقيمة ال 80% من العلاوة الخاصة؟

 1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة او العجز او الوفاة اى ان اصحاب المعاش المبكر لا تستفيد بمبدا ال 80% مهما كان نوعها ) الا  إذا كان فصل بقرار جمهورى او الغاء للوظيفة .

 2- أن يكون المؤمن عليه منتفعا فى تاريخ انتهاء الخدمة بالعلاوات اى انه يكون في تاريخ انتهاء الخدمة مشترك عن المدة ومسدد لالشتراكات ) مثل من كان فى اجازة بدون مرتب لغير العمل حتى تاريخ انهاء خدمته ورفض الاشتراك عن هذه المدة وبالتالي فهو غير مشترك عن العلاوات فى تاريخ انتهاء خدمته .

 3- ان لا يكون المؤمن عليه قد استفاد اى من الزيادات المقررة بهذا القانون او بزيادة مماثله فى قوانين اخرى.

 4- تتحمل خزانة الدولة بهذه الزيادات وال يتحمل اعبائها صناديق المعاشات ) اى انها تصبح دين على الدولة لصالح صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي   ( ولذلك تسمي "متغيرات خزانه".

 5- لا يجوز ان تتجاوز قيمة متغيرات الخزانة الحد الاقصي لقيمة العلاوة الخاصة المحسوبة على الحد الاقصي للاجر الاساسي وفقا لجدول التوظف للعاملين بالدولة بدون علاوات ) الا  وهو 3000ج سنويا و250ج شهريا .

 واستمر هذا المبدا القانونى في اضافة قيمة ال 80% من العلاوة الخاصة الى معاش الاجر المتغير اعتبارا من قانون اقرار زيادة المعاش عن عام 1988 بالقانون 150 لسنة 1988 وحتى قانون 156 لسنة 2005 – واعتبارا من عام 2006 لم يصدر أي قانون باستكمال مبدا ال 80% حتى الان

·       ماهو الفرق بين العلاوات الخاصة وبين زيادات المعاش:  

لبيان الفرق بين العلاوات الخاصة وبين زيادة المعاشات ، كنا قد اوضحنا فى ما سبق مفهوم العلاوات الخاصة للمؤمن عليهم ـ موظفي الدولةـ وأصحاب المعاشات – ولكن فى الحقيقة ان ما يتم منحه اصحاب المعاشات يطلق عليه زيادات المعاش للتفرقة بينه وبين العلاوات الخاصة التى تمنح للمؤمن عليهم وذلك بسبب: - 1- العلاوات الخاصة تتحملها خزينة الدولة بالكامل أما زيادات المعاش فيكون على حسب قانون اصدارها فمنها ما تحملته خزينة الدولة ومنها ما تحملتة صناديق التامين الاجتماعي    .
2- العلاوات الخاصة تحسب على اساسي المرتب فقط – اما زيادات المعاش فكانت تحسب على المعاش الاساسي بزياداته حتى علاوة 2010 واعتبارا من زيادة 2011 اصبحت تحسب على كل من المعاش الاساسي بزياداته وعلى المعاش المتغير بكامل عناصرة وزياداته ولكن بمراعاة حد أقصى لمجموعهما فى بعض السنوات. 3- العلاوات الخاصة تكون لها مرحلتين عند حسابها الاولى عند حسابها كنسبة من الاساسي عند اقرارها وتعتبر فى هذه الحالة كبند من بنود الاجر المتغير ثم بعد مرور 5 سنوات من اقرارها تضم الى الاساسي وتعتبر جزء منه – اما زيادات المعاش فتحسب مرة واحدة وتضم مباشرة كجزء من بنود المعاش الذي تحسب عليه مباشرة.4- ان العلاوات الخاصة قبل ضمها تحسب على انها جزء من الاجر المتغير ثم تضم الى الاساسي وتحذف من المتغير عند ميعاد ضمها – اما زيادات المعاش فتتعتبر جزء من المعاش الذي تحسب عليه ) التى تحسب على الاساسي تعتبر جزء من عناصر المعاش الاساسي، والتى تحسب على المتغير تعتبر جزء من عناصر المعاش المتغير . 5- ان العلاوات الخاصة ليس لها حد أقصى – اما زيادات المعاش فالكثير منها له حد أقصى. 6- ان العلاوات الخاصة ليس لها حد أدني )ما عدا علاوتين 2005 و2006( اما زيادات المعاش فكثير منها له حد أدني. 7- ان العلاوات الخاصة اصبحت تعتبر كجزء من مسئولية الدولة اتجاه دعم وتحسين المستوي المعيشي للفرد ولكن فى حقيقته فهو مقابل عمل المؤمن عليه اى انه مرتب مقابل عمل فيكون للدولة عائد من هذا الدعم – اما زيادات المعاش فهي بلا مقابل فعلي للدولة فهو فقط مصاريف تتحملها الدولة لتحسين المستوي المعيشي دون ان يقابله عائد على الدولة من هذا المصروف8- ان العلاوات الخاصة تخضع لخصم اشتراكات التامين الاجتماعي، وبالتالي تعتبر دخل لصناديق الهيئة وزيادة فى استثمار اموال الصناديق وبالتالي زيادة فى عائد استثمار الدخل القومي – اما زيادات المعاش فلا تخضع.

·      كم يستفيد المؤمن من العلاوات الخاصة ؟

- ان العلاوات الخاصة يستفيد منها المؤمن 4 مرات: -

اولا: - عند اقرار العلاوات الخاصة ودخولها ضمن بنود الاجر المتغير.
ثانيا: - عند ضمها بعد اقرار العلاوات الخاصة ب 5 سنوات ودخولها من ضمن بنود الأجر الأساسي وحذفها من المتغير.
ثالثا: - عند حصولة على المعاش كدعم بديلا عن التضخم وبحد أقصى 80% وذلك عن العلاوات السابقة على اخر اجر اساسي قبل تاريخ احالته والتى لم يتم ضمها بسبب احالته على المعاش، وتعتبر هذه الزيادة جزء من بنود المعاش المتغير– ولكن توقفت هذه الا ستفادة اعتبارا من علاوة 2006 طبقا لنصوص القانون وهذا ما صدر فيه حكم المحكمة باعادة احتسابها.
رابعا: - عند حساب المعاش يحسب بالمتوسط المحسن بالعلاوات الغير مضمومة – ولكن تم ايقاف هذا المتوسط اعتبارا من علاوة 2006.

ولكن اشتركت العلاوات الخاصة وزيادات المعاش في ان كلاهما لا  يتم اخضاعهم للضرائب او الرسوم حتى بعد ضمها الى الاساسي وذلك وفقا لما نصه قانون الصادر لكل علاوة او زيادة للمعاش وكان ذلك حتى قانون اصدار علاوة 2013 بالقانون 78 لسنة 2013 – وإذا حدث ان تم اخضاعها للضرائب فهو خطأ قانوني وغير صحيح.

ولكن اعتبارا من قانون 42 لسنة 2014 الخاص بعلاوة 2014 فقد تم اخضاع العلاوات للضرائب وللرسوم.

·      مجلس الدولة والعلاوات الخمسة:

حكم محكمة  القضاء الإداري ما هو هذا الحكم وعلى ماذا استند؟

اصدرت محكمة القضاء الإداري يوم السبت 31 مارس 2018 وقضى الحكم إلى:

• أحقية إضافة العلاوات الخمس الاخيرة  اصحاب المعاشات

 • إضافة نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخمس إلى الاجر المتغير

 • وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية

 • مع إلزام جهة الا دارة المصروفات استندت المحكمة إلى:

• مد المشرع الاجر المتغير بكل عناصره لمظلة التأمين الاجتماعي بقانون التأمين الاجتماعي رقم 47 لسنة 1984 المعدل للقانون رقم 79 لسنة 1975

• أن العلاوات الخاصة الخمس الاخيرة  لكل محال للمعاش تعد جز ًءا لا يتجزأ من الاجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه

• استحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الاخيرة  وذلك في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات رقم 102 لسنة 1987 حتى القانون 156 لسنة 2005

• هذا الحكم نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم33لسنة 52 ق دستورية الصادر 2005/7/23 بتاريخ متى بدأت القضية؟

·       عدم احتساب التأمينات والمعاشات عند ربط المعاش دون اضافة 80% من العلاوات المتغير آخر خمس سنوات قبل بلوغ المعاش :

في عام 2006 بدأت الهيئة حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، طبقا لما سبق شرحة.

وأقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الاجراء، استنادا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالا ستقالة في استعادة هذه العلاوات كما أقامت مجموعة أخرى من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية ، على اعتبار أنه ليس دستوري

·       ماهي ازمة تنفيذ حكم العلاوات الخمس؟

 بعد صدور حكم محكمة القضاء الادارى في مارس 2018 – طعنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس هيئة مفوضي الدولة وهيئة قضايا الدولة على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية  على حكم من محكمة الا مور المستعجلة في أبريل الماضي لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا.

·       حكم المحكمة الإدارية العليا حكمها في 21/2/2019: -

 وبتاريخ 21 فبراير 2019 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعون وقضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الاجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي عن إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها من مجموع قيمتها طبقاً الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% ألحكام قانون التأمين الاجتماعي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وبمراعاة التقادم الخمسي.

وأوضحت الوزارة أنه يتضح من الوقائع المذكورة أن المحكمة الإدارية العليا عّدلت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي كان يلزم وزارة التضامن بزيادة معاش الاجر المتغير للمحال للمعاش بنسبة بإعادة 80% من قيمة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الاجر الاساسي، ليكون حكمها لان     هائي متعلقاً تسوية معاشات أصحاب المعاشات عن الاجر المتغير، بمراعاة دخول العلاوات الخاصةغير المضمومة إلى الأجر الأساسي ضمن المبالغ التي يحسب على أساسها معاش الاجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا من تعديل تكييف طلبات المدعين من إلغاء القرار السلبي إلى إعادة التسوية.

وأضافت الوزارة أن حيثيات الحكم المشار إليه جاءت قاطعة الدلالة  في أن ما قضت به هو مجرد تسوية لمعاش الاجر المتغير دون تقرير زيادة هذا المعاش بواقع 80% من قيمة كل علاوة خاصة لم يتم ضمها إلى الاجر الاساسي، ويستفاد أيضاً من ذلك الحكم أن إعادة التسوية تكون دون الحاجة إلى حكم قضائي. ولكن تقدمت الوزيرة غادة والي – بالتقدم باستشكال على الحكم ولكن صدرت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالغاء الا ستشكال على الحكم والذي تقدمت به الوزيرة غادة والي – وعرض الا مر على مجلس الدولة فاصدرت الوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، قرارا بتشكيل لجنة تضم مسؤولي هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لعرض الحكم الخاص بصرف العلاوات الخمسة اصحاب المعاشات، على قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

 حكم مجلس الدولة في 28/8/2019وأكدت الوزارة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بحساب 100% من قيمة العلاوات الخاصةوليس لمنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا وفقاً ألسبابه تؤدي إلى نقص 80% فقط، ومن ثم فإن التسوية وفقاً قيمة معاشات من سيطبق الحكم بشأنهم من أصحاب المعاشات.

 وإزاء ذلك قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في فتواها إن الا ستفادة من حكم المحكمة الإدارية العليا مقصورة على من لم يسبق حساب العلاوات غير المضمومة إلى أجره الاساسي عند إحالته للمعاش ضمن الاجر المتغير عن حساب معاش الاجر المتغير، مضيفة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي     أفادت بأنها قبل صدور الحكم قامت بحساب هذه العلاوات ضمن الاجر المتغير للمدعي والمتدخلين وكافة المحالين للمعاش بنسبة 100% وليس بنسبة 80% ومن ثم فإنهم ال يستفيدون من الحكم.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيان بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصةونصه كالتالي: -

حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الاجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خالف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات. وقد تنبهت لذلك معاشي وتأميناتي في منشوراتها .

وتوضح الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الاجور  المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الاجر المتغير.

وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الاجور  المتغيرة عند حساب معاش الاجر المتغير. وجاء رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019رداً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الاجور  المتغير التي يحسب عنها معاش الاجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الاتي: "يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 64384 ،59539 ،57345 لسنة 64 ق.

عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصةالتي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الاجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الاجر المتغير ، ومن ثم  لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً إلى الاجور  المتغيرة بنسبة 100% لما أفادت به جهة الا دارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الاجور  المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى"  قرار رئيس الجمهورية

 بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وفي إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، فقد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وتمت الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الاجر المتغير اصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا 1/7/2006بواقع 80% من ً من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

·       محاولة تحديد المستحقات التي ستصرف بناءا على العلاوات الخمسة ولكن ليست رسمية :ـ

و يختلف قيمة ما سيحصل عليه أصحاب المعاشات نتيجة هذا الحكم على حسب :-

1- تاريخ الاحالة على المعاش
 2- نوع قانون العاملين خاضع ام غير خاضع لقانون الخدمة  المدنية  81 لسنة 2017

 ولتحديد قيمة أقصى استفادة نتيجة حكم العلاوات اصحاب المعاشات على حسب تاريخ الاحالة على المعاش ونوع القانون المخاطب  به كالتالي : -

 يرجي ملاحظة ان ما يتم زيادة المعاش به من العلاوات التي سيتم ضمها كمتغير الخزانة سيتم خصمها من قيمة رفع المعاش ) أي الفرق بين قيمة معاش الضمان الإجتماعي و33%  ثلاثة وثلاثون  فى المائة من إجمالى قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش - المادة 19 من قانون 153 الذي تم الغائة واستبدل بالمادة 165 من قانون 79

وبالتالي فهناك كثيرين جدا لن يكون هناك زيادة حقيقية في المعاش لان قيمة الزيادة التى ستحدث في المعاش كمتغير خزانه ستعادل قيمة ما يخصم من المعاش كتخفيض او الغاء لبند الرفع.

·       مراحل تطور الفكر التشريعي للعلاوات الخمسة  طبقا لتغيير قوانين العاملين بالدولة:-

ان العلاوات الخاصة بالمفهوم الذي تم شرحه سابقا استمر لفترة طويله بل تم بناء مزايا اضافية يكون اساسها العلاوات الخاصة بمفهومها السابق ان يتم الوصول الاقصي استفادة من السبب الحقيقي لتشريع مفهوم العلاوات الخاصة حتى بعد الاحالة الى المعاش – ومن هذه المزايا الإضافية الآتي:

 1- ان يتم اعتبار العلاوات الخاصة جزء من بنود الاجر المتغير )بقرار وزير التامينات 1987/35(. 2- ان يتم منح 80% من العلاوات الخاصةعند الاحالة على المعاش )بالمادة الثانية من القانون 150 لسنة 1988(. 3- ان يتم ضم العلاوة الخاصة للاجر  الاساسي بعد اقرارها بخمس سنوات )بالمادة الرابعه من قانون29لسنة1992(. 4- ان حساب المعاش الاساسي قائم على اساس ما يسمى بالمتوسط المحسن للاجر  الاساسي فقط.

 ولكن تطور الفكر التشريعي في الفترات الاخيرة  وخاصة بعد ما مرت به البلاد  في الفترة الاخيرة  من عام 2011وحتى الان حيث صدر في 2015 قانون الخدمة المدنية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 18 لسنة 2015 الغي مفهوم تقسيم الاجر للعاملين بين اجر اساسي واجر متغير الى اجر وظيفي واجر مكمل وانتهي مفهوم ما يسمي بالعلاوة الخاصة بالاسلوب  السابق وأصبح زيادة المرتب بنسبة ثابته لا تتغير وهي نسبة 5% من الاجر الوظيفي.

 ثم تم الغاء هذا القانون بقرار مجلس النواب  رقم 1 لسنة 2016 مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدروه وما يترتب على ذلك من آثار

ثم صدر قانون الخدمة المدنية الجديد قانون 81 لسنة 2016 وحافظ على نفس المفهوم والقواعد الخاصة بالاجر والعلاوات والتى اقرت سابقا في قانون 18 لسنة 2015 الملغي ولكن تم تعديل نسبة العلاوة من 5% الى 7% من الاجر الوظيفي.

ولكن للأسف لم يتم تطبيق هذا القانون على جميع العاملين بالدولة وبالتالي أصبح العاملين بالدولة لهم مفهومين في العلاوات الخاصة

1-   الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وبالتالي استمر مفهوم العلاوات كما هو سابقا.
2- الخاضعين لقانون الخدمة المدنية واصبحت العلاوة نسبة ثابته من الاجر الوظيفي.

ولكن بسبب صدور قانون الخدمة المدنية وتعديل مفهوم الاجور  أصبح هناك تضارب تشريعي بين مفهوم الاجر طبقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 )اجر وظيفي واجر مكمل( وبين مفهوم الاجر فى قانون التامينات الاجتماعية  79 لسنة 1975 )اجر اساسي واجر متغير( وخاصة فيما يتعلق بقانون التامينات في الاتي: -

1ـحكم المحكمة الإدارية العليا

 2ـ ان القانون قائم على خصم الاشتراكات على اساس التفرقة بين الأجر الأساسي والمتغير .

 3ـ ان حساب المستحقات التامينية قائم على اساس ان هناك معاش اساسي ومعاش متغير .

 4ـ ان حساب المستحقات التامينية قائم على وجود حد ادني واقصي نسبي ورقمي لاجر الاشتراك الاساسي والمتغير.

5ـ ان حساب المستحقات التامينية قائم على ان هناك حد اقصي وادني للمعاش الاساسي والمتغير.

ولكن بسبب عدم تطبيق قانون الخدمة على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة كان يجب ان يكون هناك معادلة لما تم من استحداث لمفهوم الاجر الوظيفي والمكمل بان يتم تحويله تامينيا الى اجر اساسي ومتغير.

  وبذلك اصبحت الفئات الخاضعه لقانون الخدمة المدنية عند حساب صافي المرتب المنصرف لهم يتم عمل الاتي: -

أـ يطبق قانون الخدمة المدنية بعمل اجر وظيفي واجر مكمل وحساب العلاوة لهم بنسبة 7% من الوظيفي ب ـ عند حساب الاشتراكات التامينية يتم تحويل الاجر الوظيفي والمكمل الى اجر اساسي باضافة نسبة ال 9% للاجر  الاساسي فى 30/6 من العام وباقي ما تم حسابة فى البند )أ( يعامل على انه اجر متغير – ويحسب على هذا الا ساس قيمة الاشتراكات التامينية طبقا لقانون 79 – "وهذه الاجور  هي ما يتم حساب مستحقاته التامينية عليها عند احالته للمعاش".

ج ـ ( يخصم ما تم حسابه من اشتراكات طبقا للبنود مما تم حسابة كاجر طبقا للبنود

اما الفئات التى لم يتم اخضاعها لقانون الخدمة المدنية فلم يحدث تغير في مفهوم الأجر الأساسي والمتغير او مفهوم العلاوات الخاصة لهم واستمر على ما هو عليه حتى الان.

---

([1]) راجع مقال للاستاذ يامن عبدالرحيم بدوي نائب مدير عام منطقة شرق القاهرة التأمينية ، العلاوات الخاصة ما لها وما عليها وحكم المحكمة  ،2020م.