ماهو التحصيل؟ وما اهمية واجراءات التحصيل ؟

ماهو التحصيل؟ وما اهمية واجراءات التحصيل ؟

 

ماهو التحصيل؟ وما اهمية واجراءات التحصيل ؟

تقوم نظم التأمين الإجتماعي عادة وبصفة أساسية علي التمويل من أطراف ثلاثة تتمثل في صاحب العمل و المؤمن عليه والدولة. وتتحدد الإشتراكات الممولة لهذه النظم علي أساس التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها ، بحيث تكون مستقلة عن الموازنة العامة للدولة.

وحيث أن معظم هذه النظم يقوم علي أساس التمويل الكامل فإن عائد الإستثمار علي أموال هذه النظم يمثل مصدر أساسي لتمويلها إلي جانب الإشتراكات.

ويقدر الخبراء الإكتواريون نسبة مساهمة عائد إستثمار أموال هذه النظم بما يصل إلي 75% من إجمالي إيراداتها.

لذا فإن تحصيل الإشتراكات يمثل ركيزة أساسية من الركائز التي تقوم عليها نظم التأمين الإجتماعي.

أولا: مفهوم التحصيل :

يقصد بالتحصيل:

1-  تحصيل حصة الدولة  و حصة صاحب العمل و المؤمن عليه في إشتراكات نظام التأمين الاجتماعي.

2-  تحصيل تكلفة حساب بعض المدد للمؤمن عليهم في نظام التأمين الاجتماعي (دفعة واحدة أو بالتقسيط).

3-  تحصيل مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة علي بداية الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي والمتصلة بها.

4-  تحصيل الأقساط المستحقة علي صاحب العمل نتيجة التأخير في أداء المبالغ الملتزم بأدائها لنظام التأمين الاجتماعي. أو تحصيل الأقساط المستحقة علي المؤمن عليهم نتيجة صرف أية مبالغ دون وجه حق من نظام التأمين الاجتماعي.

5-  تحصيل المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل في حالة التأخير في أداء الإشتراكات أو المبالغ الأخري الملتزم بأدائها - عن الموعد القانوني للأداء.

 ثانيا: ماهي أهمية التحصيل: 

تبرز أهمية التحصيل في:

1-  حصول نظام التأمين الاجتماعي علي موارده في التوقيت المناسب – بحيث يمكن تحقيق عائد الاستثمار الذي تم مراعاته في تحديد تكلفة النظام.
2-  عدم تراكم المديونيات لدي أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم مما يؤدي إلي عدم إنتظامهم في أداء إلتزاماتهم المستقبلية ، وبالتالي مايترتب علي ذلك من خلل في تمويل نظام التأمين الاجتماعي.3-  ضمان إستمرارية نظام التأمين الاجتماعي في صرف المزايا المقررة بموجبه.4-  عدم لجوء نظام التأمين الاجتماعي إلي تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء نتيجة عدم كفاية متحصلاته لتغطية إلتزاماته.

 ثالثا: ماهي إجراءات التحصيل:

أ- يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الاتي بيانها في المواعيد المحدة قرين كل منها:

(1) الإشتراكات:وتتمثل في الحصة الملتزم بها وتلك التي يلتزم بإقتطاعها من المؤمن عليهم ، وذلك أول الشهر التالي لشهر الإستحقاق.(2) الأقساط:المستحقة عن المؤمن عليهم ، وذلك أول الشهر التالي لشهر الإستحقاق.(3) مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها:بالنسبة لمدد الخدمة السابقة علي بداية تطبيق نظام التأمين الإجتماعي ، وذلك أول الشهر التالي لإنتهاء خدمة المؤمن عليهم.(4) الأقساط المستحقة علي صاحب العمل:بالنسبة للمبالغ التي تأخر في أدائها ، وذلك أول الشهر التالي لشهر الإستحقاق.

ب- في جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الإشتراكات والمبالغ المستحقة إلي الهيئة علي صاحب العمل ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل بواسطة مندوبيها مقابل رسم.

ويراعي في تنفيذ ذلك:

(1)  يتم تحصيل الرسم المشار إليه عن عمليات التحصيل الميداني التي يتم تحصيلها من صاحب العمل في محل ممارسة نشاطه.

(2)  يقوم مندوب التحصيل الميداني بتحرير إيصال مستقل بقيمة الرسم المحصل علي أن يوضح به أن المبلغ المحصل يمثل رسم تحصيل ميداني.

1-ماهي ضمانات التحصيل:

أ- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضي نظام التأمين الاجتماعي إمتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية – وللهيئة حق تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

ويجوز للهيئة تقسيط هذه المبالغ بالشروط والأوضاع التي تصدرها بهذا الشأن.

ب- للهيئة حجز مايكون قد أستحق علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين في حدود 1/4 هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

ج- علي الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم علي تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة علي إشتراكهم بنظام التأمين الاجتماعي.

د- تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم  للهيئة.

علي انه في حالة إنتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الأرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما ﺁل إليه.

ﻫ- يكون للهيئة حق الرجوع علي المؤمن عليه أو علي ورثته بجميع الإشتراكات المقررة وريع الإستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها في إستيفاء هذه الحقوق في الحدود الجائز الحجز عليها وفقا للقانون.

و- الإشتراكات والأقساط التي قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم ولم يقم بسدادها للهيئة يعتبر تبديدا لأموال الهيئة يعاقب عليها قانونا – حيث تعتبر هذه الإشتراكات مملوكة للعامل وأن صاحب العمل قد تسلمها لتوريدها للهيئة ومن ثم فإنه إذا لم يقم صاحب العمل بالتوريد يعتبر مبددا لهذه الإشتراكات ويحق للهيئة إبلاغ النيابة العامة ضده تمهيدا لمحاكمته عن هذه الجريمة.

ز- يتطلب الأمر ضمانا لتحصيل مستحقات الهيئة:

(1) المتابعة المستمرة لتحصيل المبالغ المستحقة علي أصحاب الأعمال شهريا منعا من تراكم المديونيات.

(2) حصر أصحاب الأعمال المستحق عليهم مديونيات للهيئة وإتخاذ إجراءات تأمين هذه المستحقات وتحصيلها.

(3) إجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة في نطاق كل مكتب بتعليق التعامل بينها وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم علي تقديمهم للشهادات الدالة علي براءة ذمتهم قبل الهيئة.

ح- يعتمد في تقييم أعمال مديري المكاتب والعاملين بها بصفة أساسية علي نشاط المكتب في تحصيل المبالغ المستحقة شهريا وكذا المديونيات المستحقة علي أصحاب الأعمال (وبصفة أساسية في مجال تقرير الحوافز المستحقة للعاملين بالهيئة).

ط- حق الهيئة في الرجوع علي صاحب العمل بإعتباره الملتزم بسداد الإشتراكات (حصته وحصة العامل الواجب إقتطاعها من أجره) وأية مبالغ أخري مستحقة للهيئة بما فيها المبالغ الإضافية – إذ أن الأصل أن يبدأ بتحصيل تلك المبالغ جميعها من صاحب العمل ، كما أن جميع أمواله ضامنة لحقوق الهيئة ويمكن ملاحقته والحجز علي أمواله نظير مستحقات الهيئة وليس له أن يحتج في مواجهة الهيئة بعدم إمكان الخصم من أجر العامل لأي سبب.

ي- إذا تعذر الحصول علي مستحقات الهيئة من صاحب العمل لأي سبب لإفلاسه أو إعساره أو في حالة صدور حكم نهائي بثبوت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد إنتهاء خدمة العامل لديه ففي هذه الأحوال يمكن للهيئة تحصيل حصة العامل فقط من الإشتراكات وكذا الأقساط المستحقة عليه دون المبالغ الإضافية ، وكذا ماقد يكون قد تقاضاه من الهيئة بوصفه مؤمن عليه دون وجه حق ، وذلك بالحجز علي أجره تحت يد أي صاحب عمل يعمل لديه أو خصما من مستحقاته لدي الهيئة.

ك- علي صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة علي سداد إشتراكات نظام التأمين الاجتماعي.

-  التحصيل الميداني:

يراعي في التحصيل الميداني توافر الضمانات والضوابط التي تكفل الحفاظ علي أموال الهيئة بتحقيق الرقابة الكافية عليها – وذلك من خلال:

أ- يحدد كل مكتب العاملين الذين يقومون بالتحصيل من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة وتحمل المسئولية.

ب- يتم تحديد نطاق جغرافي لكل مندوب تحصيل حتي يسهل عليه التعامل مع أصحاب الأعمال.

ج- يتم توزيع أذونات التحصيل المستخرجة أليا تبعا للتوزيع الجغرافي الذي تم تحديده.

د- يتم التحصيل نقدا.

 أو بشيكات مقبولة الدفع مقابل تحرير إيصال بالقيمة يعطي لصاحب الشأن ويتم توريد جميع المتحصلات لخزائن الهيئة أولا بأول.

ﻫ- يتم كل فترة تغيير التوزيع الجغرافي بين مندوبي التحصيل بهدف تنشيط الحصيلة وزيادة الجهد.

و- لا يجوز للمحصل قبول أية مبالغ مالم يكن هناك إذن تحصيل بالمبلغ المطلوب تحصيله.

ز- يعتبر كل مندوب تحصيل بما في عهدته من دفاتر إيصالات التحصيل ومتحصلات سواء نقدية أو بشيكات بمثابة أمين خزينة مستقل.

ح- يقوم المحصل الميداني بالتوجه إلي المنشأت حسب العناوين الموضحة بأذون التحصيل المسلمة له وتحصيل المبالغ الواردة بها ولا يجوز بأي حال المطالبة بميالغ أكثر مما هو وارد بإذن التحصيل + عمولة التحصيل.

ط- تستوفي جميع بيانات الإيصال المطبوعة بخط واضح يقرأ ويحظر أي كشط أو شطب أو تحشير بالإيصال ، وتسلم المنشأة النسخة الأولي من الإيصال بعد التوقيع عليها بإسم المحصل وتوقيعه.

ي- يقوم كل مندوب تحصيل بإعداد يومية خزينة بالمبالغ المحصلة كل يوم علي حدة مع إفراد خانة بها لرسم التحصيل.

ك- في حالة إستلام مبالغ محجوز بقيمتها (ما للمدين لدي الغير) يحرر الإيصال بإسم المحجوز لديه مع كتابة إسم المنشأة والرقم التأميني لها ورقم أمر الحجز.

ل- علي مندوبي التحصيل الميداني العودة إلي المكتب في نفس اليوم أو صباح اليوم التالي علي الأكثر لتسليم بما عهدتهم من متحصلات لرئيس الخزينة مقابل إستلام إيصال بالقيمة يحرر بمعرفة رئيس الخزينة بعد إجراء المراجعة المالية بقسم المراجعة ، وفي حالة عدم الإلتزام بهذه المواعيد تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي أموال الهيئة.

م- يتم تسجيل المتحصلات من واقع إيصال التحصيل مباشرة في حساب المنشأة.

ن- يتم التأمين علي مندوبي التحصيل لدي صندوق أرباب العهد طبقا لما تقضي به اللوائح المالية في هذا الخصوص.

3-  الإعداد اﻵلي لكشوف التحصيل:

تجدر الاشارة بأن موقع معاشي وتأميناتي رصد انه في حالة إعداد الكشوف ﺁليا يراعي الاتي:

أ- فور إستلام المكتب كشوف التحصيل الشهرية يقوم رئيس قسم التحصيل بتوزيعها علي مندوبي التحصيل تبعا للشياخات المحددة لكل منهم مع مراعاة:

(1) تبادل الشياخات فيما بين المندوبين علي فترات دورية تحقيقا للرقابة علي التحصيل الميداني.

(2) يتم التوزيع بواقع صفحتين من الكشوف يوميا (32 منشأة).

ب- فور إستلام مندوب التحصيل لكشوف التحصيل يقوم بالاتي:

(1) التوجه للمنشأت المحددة بالكشوف وفقا للعناوين الموضحة أمام كل منها – ومعه:(أ) كشوف التحصيل.(ب) دفتر إيصالات إستلام نقدية / شيكات.(ج) طلبات رفع الغرامة.(د) طلبات تقسيط.(ﻫ) إشعار تحصيل مستحقات.

(2) تحصيل المبالغ الواردة بكشوف التحصيل بالكامل وعدم قبول التحصيل الجزئي وتحرير إيصال إستلام نقدية / شيكات يعطي نسخة لصاحب العمل – وتأخذ الإيصالات دورتها المالية ، مع إثبات بيانات السداد في الخانة المخصصة لهذا الغرض بكشف التحصيل (المبلغ المحصل وتاريخ التحصيل).

(3) في حالة عدم وجود صاحب العمل يحرر إشعار تحصيل (مرفق نموذج) متضمنا رقم وأسم المنشأة والمبالغ المطلوب تحصيلها من واقع كشوف التحصيل وتسليمه للموجود بالمنشأة ومعاودة المرور عليها في اليوم التالي مباشرة.

(4) في حالة تعذر التحصيل خلال اليومين التاليين أو إمتناع صاحب العمل عن السداد يتم التأشير أمام أسم المنشأة بما يفيد عدم التحصيل.

(5) تسلم كشوف التحصيل بنهاية اليومين لرئيس قسم التحصيل بالمكتب.

ج- فور تسلم رئيس قسم التحصيل بالمكتب الكشوف المعادة من المندوبين يقوم بالاتي:

(1) مراجعة الكشوف للتعرف علي موقف كل منشأة من السداد.

(2) التحقق من بيانات السداد بالنسبة للمنشأت التي سددت بالكامل.

(3) المنشأت التي إمتنعت عن السداد أو تعذر تحصيل المستحقات منها يكلف مندوب التنفيذ بإصدار أمر حجز وإتخاذ إجراءات الحجز علي المنشأة.

(4) يتم الإحتفاظ بكشوف التحصيل لدي رئيس قسم التحصيل مرتبة كل شهر علي حدة.

د- تقوم الإدارة العامة للرقابة علي التحصيل بالهيئة بإجراء زيارات ميدانية لمتابعة إجراءات التحصيل الميداني ومستوي الإنجاز ومناقشة السلبيات والمعوقات وعلاجها.