الدليل القانوني: قواعد وشروط الحجز على المعاش لسداد النفقات 2026

يتمتع المعاش التقاعدي بحماية قانونية ودستورية خاصة، فهو ليس مجرد راتب، بل هو أمان مالي للمواطن في شيخوخته. ولهذا السبب، نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على قاعدة ذهبية: "لا يجوز الحجز على المعاشات أو الاستقطاع منها إلا استثناءً". ومن أبرز هذه الاستثناءات سداد ديون النفقات الشرعية المحكوم بها من محاكم الأسرة.

نسب اقتطاع النفقة من المعاش (حدود الحجز الجائزة)

لحماية صاحب المعاش من الإفلاس وتشريد أسرته الجديدة (إن وُجدت)، وفي نفس الوقت إعطاء أصحاب الحقوق (الزوجة، الأولاد، الوالدين) حقوقهم الشرعية، قننت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (وكذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي يتولى صرف النفقات) نسباً قصوى للاستقطاع لا يجوز تجاوزها، وهي كالتالي:

الحد الأقصى المطلق: ماذا لو تعددت النفقات؟

إذا صدر ضد صاحب المعاش أحكام قضائية متعددة (مثلاً نفقة لزوجته الحالية، ونفقة لمطلقته، ونفقة لأولاده)، فإن القانون ينص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز جملة الاستقطاعات نسبة (50%) "النصف" من قيمة المعاش، مهما كثرت الديون الشرعية، وذلك ليتبقى لصاحب المعاش النصف الآخر ليعيش منه.

كيف يتم التنفيذ عن طريق بنك ناصر الاجتماعي؟

يسهل صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي على المطلقات والأبناء صرف نفقاتهم. بمجرد الحصول على حكم نهائي بالنفقة وتوكيل البنك بالتنفيذ، يخاطب البنك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (قسم المعاشات) ليتم توقيع الحجز الإداري على معاش المحكوم ضده وتوريد القيمة للبنك في حدود النسب المقررة، ليتم صرفها للمستحقين شهرياً. ويُعد هذا استقطاعاً جبرياً يختلف تماماً عن الاستقطاعات الطوعية أو استقطاعات الموظفين الشهرية.