الدليل الشامل: تأمينات السائقين وأصحاب السيارات وفق قانون 148

يُمثل قطاع النقل البري شرياناً حيوياً للاقتصاد. ونظراً لطبيعة عمل السائقين غير المنتظمة أحياناً والمحفوفة بالمخاطر، أفرد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 باباً خاصاً لتأمين عمال النقل البري (السائقين المهنيين) وأصحاب السيارات (النقل والأجرة)، وربط سداد هذه التأمينات بإدارات المرور كشرط أساسي لاستخراج وتجديد التراخيص.

من هم الخاضعون لتأمينات النقل والمواصلات؟

تسري أحكام هذا الباب على الفئات التالية:

• السائقون الحاصلون على رخص قيادة مهنية (درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة).
• سائقو السيارات الملاكي المُعينون بمهنة "سائق" لدى الغير.
• أصحاب سيارات الأجرة (التاكسي، الميكروباص) وسيارات النقل الثقيل والمقطورات.
• التباعون (مساعدو السائقين) على سيارات النقل.

كيف يتم حساب الاشتراك الشهري للسائقين؟

على عكس استقطاعات الموظفين العاديين في الشركات (11%)، فإن السائق المهني الذي يعمل حراً ولا يتبع شركة معينة يتحمل نسبة اشتراك إجمالية قدرها (21%) من شريحة الأجر المُفترضة التي يحددها القانون لكل درجة رخصة. تُغطي هذه النسبة مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

التغطية التأمينية وإصابات الطريق

الهدف الأسمى من هذا الاشتراك ليس فقط ضمان معاش تقاعدي عند بلوغ سن الستين أو المعاش المبكر، بل الأهم هو توفير التغطية التأمينية الشاملة ضد حوادث وإصابات الطريق. في حال تعرض السائق المهني لحادث أثناء عمله، يتم صرف تعويض إصابة العمل أو معاش العجز فوراً بموجب إيصالات السداد المُقدمة للمرور.